اين گزارش اشاره مي‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ايـران، جمعيـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ ميليــون نفــر رســيد. ســهم مــردان از کـل جمعيـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـريب شهرنشـيني ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنين، در اين سال نسبت جنسـي جمعيـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـيدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.
در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ ميليون خانوار بود که ۱۸.۶ ميليون خـانوار در منـاطق شـهري و ۶.۱ ميليون خانوار در مناطق روستايي سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ايران از طرح آمارگيري نيـروي کار در سال ۱۳۹۶، جمعيت قعال اقتصادي ۲۶.۶ ميليـون نفـر برآورد گرديد که در مقايسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزايش نشان ميدهد. در اين سال جمعيت فعال زنان و مردان به ترتيب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزايش داشتند.
براساس گزارش مرکز آمار ايران، نـرخ مشـارکت نيـروي کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزايش بـه ۴۰.۳ درصـد رسيد که از ميانگين اين نرخ طي سالهـاي ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرايط اقتصادي کشور پـس از توافقـات بـين‌المللـي، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادي به همراه فعال شدن جمعيت غيـر فعـال (بـه ويـژه ورود دانشجويان فارغ‌التحصيل به بازار کار) و اميد به يـافتن شـغل در شرايط جديد، در افزايش انگيزه نيروي کار براي حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنين، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتيب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقايسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزايش نشان ميدهد.
موجودي اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ ميليون نفر رسيد که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزايش داشت.
بيشترين افزايش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به ميزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـاي صـنعت و کشاورزي نيز به ترتيب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ايجاد شد.در اين سال سهم بخشهاي خدمات، صنعت و کشـاورزي از کل شاغلين به ترتيب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.
مقايسه سهم‌هاي مذکور با سال قبل از آن به ترتيـب نشـان‌دهنـده افزايش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدي سهم بخشهاي خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدي سهم بخش کشاورزي است.
تفکيـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـيت نشـان ميدهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ايجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودي اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودي اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودي اشتغال زنان در سه سال اخير، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال 1393 بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزايش يافتـه اسـت؛ لـذا مـي‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخير به نفع اشتغال زنان بوده است.
در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بيکاري کشور توسط مرکز آمار ايـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان ميدهد.
کاهش نرخ بيکاري در نتيجه افـزايش بيشتر تقاضاي نيروي کار (جمعيت شاغل) در مقايسـه بـا افـزايش عرضه نيروي کار (جمعيت فعال) بوده اسـت. ايـن نـرخ در منـاطق شهري با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستايي نيز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسيد.
در سال مورد بررسي، نـرخ بيکـاري زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بيکــاري مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسيد.
در سال ۱۳۹۶ ،جمعيت بيکار با ۰.۲ درصـد افـزايش در مقايسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـيد. همچنـين، جمعيت بيکار جوانان 29-15 و 24-15ساله به ترتيـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بيکـاران در گـروه سـني 29-15ساله از کل بيکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش يافتـه اسـت. رونـد کاهشـي سهم مذکور عمدتاً به دليل عبـور از اوج جمعيتـي دهـه 1360 و افزايش سن بيکاران است. همچنين، تعداد بيکاران در گروه سني 29-25ساله از 564 هزار نفر در سال 1384 به 916 هزار نفر در سال 1396 افزايش يافته است.
در سال 1396 ،مبلغ 23386 ميليـارد ريـال تسـهيلات اشتغالزايي از منابع قرضالحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاري غير بانکي پرداخت شد. از رقم مذکور، 20589 ميليـارد ريـال در قالب «تبصره 16» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـراي اشتغال مـددجويان کميتـه امـداد امـام خمينـي (ره) و سـازمان بهزيستي و الباقي براي متقاضيان مشاغل خانگي اختصاص يافت.
محدوديت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـاير موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظير ازدواج جوانـان و آزادي زنــدانيان، در پــايين بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهيلات اشتغالزايي قرضالحسنه موثر بوده است.
علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ 200 هزار ميليـارد ريـال تسـهيلات بـانکي بـه طـرح‌هـاي اشتغالزاي ذيل برنامه «اشتغال فراگير» (مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهاي عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـي مشـکلات اجرايـي از جملـه عدم دسترسي به سامانه الکترونيکـي وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعي و تاخير در معرفي طرحهـاي اشـتغالزا بـه بانـکهـاي عامل، بررسي آخـرين عملکـرد اجـراي ايـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر 1200 ميليارد ريال تسهيلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهاي عامل منتخب مـيباشـد. همچنـين، بـا تصـويب «قـانون حمايـت از توسـعه و ايجـاد اشـتغال پايـدار در منـاطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـي» در سال 1396 ،به صندوق توسعه ملـي اجـازه داده شـد تـا معـادل ريالي 1500 ميليون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفيقـي بـا منابع بانکي، جهت اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي در روسـتاها و شـهرهاي زيـر 10 هـزار نفـر جمعيـت با اولويت مناطق مـرزي و عشـايري صـرف گـردد کـه تـا پايـان سال 1396 معادل 25 درصد آن بين بانـکهـاي عامـل تسـهيم گرديد. با توجه به تهيه دستورالعمل اجرايي پرداخـت تسـهيلات در ماههاي پاياني سال، پرداخت تسهيلات در قالب قانون فوق تـا پايان سـال 1396 عملکـرد چنـداني نداشـته و بـه سـال 1397منتقل شده است.
منبع: فارس